اشتوكة ايت باها : الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر “عجز” السلطة الإقليمية و مفتشية الشغل عن حل ملفات نزاعات الشغل.
استنكر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان باشتوكة ايت باها الدور الذي تلعبه السلطات الإقليمية في التعامل مع العديد من ملفات نزاعات الشغل، وذلك على خلفية تعرض العديد من الشركات والمجموعات الفلاحية بالإقليم للإفلاس أو التسوية أو التصفية القضائية.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب أنه “يتابع بأسف شديد” ملفات الطبقة العاملة التي تعيش وضعا ” كارثيا” إما بسبب إفلاس بعض الشركات باشتوكة ايت باها أو تصفيتها، في الوقت الذي تقف فيه السلطات الإقليمية “مشلولة أمام قضايا مصيرية تهم فئة مستضعفة من المواطنين”، وهو الأمر الذي يوشي ب”عجزها عن حل هذه الملفات بشكل عام”.
هذا، وتساءل المكتب عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مؤسسات الدولة إزاء هذا الوضع، وذلك أمام انتهاجها “سياسة الآذان الصماء والصمت المريب، في الوقت الذي يأمل منها العديدون احترام حق الإضراب وكذا فرض حماية حق العمل”.
وندد ذات المكتب بالدور الذي تلعبه مفتشية الشغل بالإقليم، في حلحلة هذا الوضع، حيث “غابت عنها الحلول الواقعية، واقتصر دورها في العديد من الملفات ونزاعات الشغل الفردية والجماعية على تقديم محاضر عدم الصلح بين الطرفين، و توجيه هذه الملفات إلى المحاكم”، حسب ما أكده بيان صادر عن المكتب.
ونتيجة للوضع السالف الذكر، طالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان باشتوكة ايت باها في بيانه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، (طالب) السلطات بالتدخل لتسوية النزاعات، وذلك عبر احترام حق الإضراب وحماية الحق في العمل، كما طالب بتجويد خدمات مفتشية الشغل بالإقليم والعمل على توسيع اختصاصاتها وتمتيعها بسلطة ضبطية وتنفيذية، مؤكدا في ذات البيان بأنه ” يحمل كامل المسؤولية لعامل الإقليم حول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، وذلك باعتباره المسؤول الأول عن الإقليم”.