باشرت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها سلسلة من التدخلات الميدانية المكثفة في مختلف الجماعات الترابية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للمجال الجبلي بالإقليم، بهدف تدبير ملف الرعاة الرحل، وذلك بناء على تعليمات العامل جمال خلوق.
ويحظى هذا الملف بأهمية قصوى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إذ تقوم السلطات، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بعقد اجتماعات وتنظيم لقاءات مباشرة مع الساكنة المحلية من جهة، ومع الرعاة الرحل من جهة أخرى.
وتهدف هذه التحركات إلى تأطير نشاط الرعي الموسمي بالمنطقة وضمان التقيد التام بالضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا النشاط، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار السكان المحليين وحق الرعاة في التنقل وفقا للقانون.
وخلال الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، تم التركيز
على أهمية احترام الملكيات الخاصة والجماعية، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية الحساسة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الغطاء النباتي ومصادر المياه بالإقليم.
وبالموازاة مع ذلك، يجري العمل على توعية الرعاة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المعنية والسلطات الترابية والأمنية.
هذا، وتركز جهود السلطات المحلية على تحقيق التهدئة الاجتماعية وتوفير شروط التعايش السلمي بين الرحل والسكان، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالرعي والترحال الرعوي، الذي ينظم حركة القطعان ويمنع الرعي في الأراضي غير المخصصة له إلا بترخيص مسبق.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب الشكاوى بشأن نشوب نزاعات بين السكان والرعاة الرحل حول الموارد الطبيعية والمجالات الرعوية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد حركة مكثفة للرعي وعبور قطعان الماشية إلى مناطق مأهولة.
ويطالب المتضررة أملاكهم وأراضيهم من هذه الظاهرة أن يتم التدخل على أعلى مستوى من أجل حماية حقوقهم، وفرض احترام القانون.
التعاليق (0)