قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم 20 فبراير 2019 الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من رفض طلب نقل الملكية و الحكم تصديا بنقل ملكية المساحة المحتلة من العقار لفائدة الجماعة الترابية لبيوكرى المستأنفة و بتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض الى 4.146.000,00.
وكانت المحكمة الإدارية باكادير سبق ان أصدرت حكما قطعيا بتاريخ 18/09/2018 تحت رقم 1360 على جماعة بيوكرى اقليم اشتوكة أيت باها في شخص رئيسها بأن تِؤدي للمدعية (شركة عقارية) تعويضا إجماليا قدره 15.547.500,00 درهما و بتحميل المحكوم عليها الصائر و برفض باقي الطلبات ، على خلفية متابعتها باحتلال طرق تجزئة تابعة للشركة بالمنطقة واعتدائها المادي من اجل ” المنفعة العامة ” .