اشتوكة أيت باها: أزيد من 200 أسرة مهددة بالإفراغ بسبب مافيا العقار، و البيجيدي يستنكر و يطالب بالتحقيق.

أصبح أزيد من 200 أسرة مهددة بالإفراغ بسبب مافيا العقار بجماعة سيدي بيبي اقليم اشتوكة أيت باها.

في هذا السياق، أصدر حزب العدالة و التنمية بيانا للرأي العام أعرب فيه عن استنكاره الشديد للمنهجية البعيدة عن الإنصاف والعدل التي تصدر بها قرارات المجلس النيابي مما يفسح المجال لمافيا العقار للترامي على اراضي الغير. كما ندد بما سماه “تماطل” رئاسة الجماعة في الترافع حول ملف تحفيظ 91 هكتار لكي يكون ذا مخرجات جيدة لفائدة ساكنة مركز سيدي بيبي وساكنة حي نايت همو علي خاصة .

ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، طالب من خلاله إخوان العثماني كل الجهات المسؤولة كل من موقعه بفتح تحقيق والإنصات الى الساكنة للوقوف على كل الملابسات والحيثيات التي ساهمت في اصدار الحكم الجائر ضد الساكنة..

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

على إثر الأوضاع المقلقة التي افرزتها الاستدعاءات القضائية قصد تنفيذ الحكم بالافراغ على ازيد من 200 اسرة بحي نايت همو علي لفائدة ما بات يعرف بمافيا العقار بتواطؤ مع جهات تستصدر قرارات تسمح بالترامي على عقارات الساكنة التي يمتلكونها حيازة وبوثائق عدلية اكثر من عقد من الزمن ، ومنازل شيدوها بوثائق ادارية سليمة بدء بعقود يشهد القانون على صحتها شكلا ومضمونا وانتهاء برخص سكن مسلمة من طرف الجهات الإدارية المختصة .
نعلن للرأي العام مايلي :
• تضامننا اللامشروط مع ساكنة حي نايت همو علي ومؤزارتنا لها في كافة المحطات الترافعية حول هذا الملف رفعا للحيف الذي طالها.
• استنكارنا الشديد للمنهجية البعيدة عن الإنصاف والعدل التي تصدر بها قرارات المجلس النيابي مما يفسح المجال لمافيا العقار للترامي على اراضي الغير.
• استنكارنا تماطل رئاسة الجماعة في الترافع حول ملف تحفيظ 91 هكتار لكي يكون ذا مخرجات جيدة لفائدة ساكنة مركز سيدي بيبي وساكنة حي نايت همو علي خاصة .
وبناء عليه نطالب بمايلي :
 انصاف ساكنة حي نايت همو علي ورفع كل اشكال الظلم والحيف التي تلاحقها .
 حل المجلس النيابي والغاؤه ورفع اليد على اراضي الأجداد تمهيدا لتمليكها لذويها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .
 مطالبتنا بتسريع اجراءات التحفيظ لتمكين الساكنة من الملكية الفردية.
 مطالبتنا كل الجهات المسؤولة كل من موقعه بفتح تحقيق والإنصات الى الساكنة للوقوف على كل الملابسات والحيثيات التي ساهمت في اصدار الحكم الجائر ضد الساكنة .
 تفعيل الرسالة الملكية وخطب صاحب الجلالة الرامية للتمليك المجاني للاراضي المسقية لذوي الحقوق .
 تفعيل مراسلة وزير الداخلية وتنزيلها السليم قصد تحيين لائحة ذوي الحقوق ضمانا لحقوق المقصيين منها .

واخيرا نجدد دعوتنا للمجتمع المدني والحقوقي والسياسي للتكتل صونا للحقوق وحماية لساكنة سيدي بيبي من لوبيات الفساد بكل تلاوينه.

عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية
لسيدي بيبي