توجه تسعة أعضاء من المجلس الجماعي لايت امزال إلى السيد وزير الداخلية تحت إشراف عامل إقليم اشتوكة أيت باها بطلب عاجل بغية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول افتحاص المال العام لجماعتهم ، والتي باتت تعرف عدة تجاوزات خطيرة لم يعد ينبغي السكوت عنها حسب نص الشكاية دائما ، حيث التمس الأعضاء الموقعين في الشكاية من وزير الداخلية كسلطة وصية وتنفيذية إيفاد لجنة للبحث و التقصي في مجمل الخروقات التي وقف عليها الأعضاء المذكورين في نص شكايتهم التي تتوفر – الجريدة على نسخة منها – من تبذير وإهدار للمال العام من طرف رئيس الجماعة ، هذا الأخير والذي يقبع على كرسي رئاسة الجماعة لما يفوق ( 20 سنة ) دون أن تشهد الجماعة تنمية محلية مستدامة ، نظير غياب مقر للجماعة والسوق الأسبوعي وسيارة الإسعاف ، والتضخيم في تنقلات الأعضاء التي تصرف لجبر الخواطر ناهيك عن الأشغال الشاقة الممنوحة للموظفين بدون موجب سند قانوني وتضخيم الوقود وما إلى ذلك دائما حسب نفس الشكاية .
لهذا اعتبر الأعضاء التسعة الأمر إلزاميا ويستدعي تدخل الوزارة و المجلس الأعلى للحسابات، ليميط اللثام عن ما تتحدث عنه المعارضة من خروقات، و التدقيق في الحسابات خصوصا في زمن اقتران المسؤولية بالمحاسبة ومنطق عدم الإفلات من العقاب.
