بروائح تزكم الأنوف، مُنبعثة من عدّة نقاط عشوائية لتفريغ النفايات المنزلية، تنتشر على طول الشارع الرئيسي، وبين الأزقة، التي يغيب عن مجملها التناسق العمراني، يستقبلك شاطئ “سيدي وساي”، ما يُعطي للداخل إليه، ومنذ الوهلة الأولى، انطباعا بأن حال النظافة ليس بخير، في الشارع العام وعلى الشاطئ وأمام المنازل.
وفي ذات السياق، حمل أهالي دوار شاطئ سيدي وساي التابع لإقليم اشتوكة أيت باها، “مسؤولية حرمان فئات واسعة من الماء الصالح للشرب” للمجلس الجماعي لسيدي وساي، وحذروا من أزمة العطش التي تعاني منها مجموعة من الأسر التي اختارت شاطئ سيدي وساي، معتبرة أن الأزمة البنيوية الناتجة عن التسيير العشوائي لقطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة، أدى لحرمان فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه المادة الحيوية.
وندد المتضررون بما اعتبروه، “استغلالا سياسويا لقطاع الماء الصالح للشرب وتعاطي مع أزمته برؤية قاصرة ترقيعية، تحول دون إيجاد حلول ناجعة تطمئن المواطنين تجاه استفادتهم من هذه المادة الحيوية”، كما استنكروا “السياسات العشوائية للمجلس في القطاعات الحيوية مما يشكل خطرا على السلم الاجتماعي بالمنطقة”، داعين “المجلس الجماعي للتدخل العاجل للحد من أزمة العطش التي يعاني منها المواطنون، والتعاطي معهابالجدية اللازمة.
كما استنكر المتضررون تغير بوصلة اهتمامات المنتخبين بتركيز جهودهم لإنجاح معرض الصناعة التقليدية داعين السلطات المحلية والإقليمية، “للتدخل العاجل من أجل مراجعة السياسات العشوائية للمجلس الجماعي، والمتعارضة مع النصوص التشريعية من الدستور المغربي والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تضع المواطن عرضة للاستغلال والحرمان من الحقوق الأساسية”.
إلى ذلك ”سجل المتضرون قلقهم الشديد إزاء ما آلت إليه أوضاع المرافق الحيوية معبرين عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع كل المتضررين من هذه الأزمة.