غصت مواقع التواصل الاجتماعي بشكايات متطابقة ترصد استياء المواطنين من بطء، وأحيانا انعدام صبيب الأنترنت لدى الشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات.
واشتكى عديدون في تدويناتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من تردي خدمات الأنترنت لدى الشركات الثلاث، خاصة “اتصالات المغرب”، سواء “4G” أو “الفيبر أوبتيك” 100 ميغا، أو اشتراكات “الويفي”.
ويظهر هذا الوضع لدى الكثيرين من خلال تأخر ظهور الصور على تطبيقات مثل الفيسبوك والأنستغرام والواتساب، وصعوبة الاطلاع على المحادثات الصوتية أو وصولها بشكل متأخر .
وفي ظل هذه الشكاوي المتكررة، التزمت الشركات المعنية سياية الصمت ولم ترد على أي من الشكايات التي تنتقد جودة خداماتها، في حين ارتأى بعض المتضررين أن اللجوء إلى القضاء هو الحل لحث شركات الاتصالات على الوفاء بالتزاماتها التي تتقاضى عنها مبالغ مالية مهمة.
في هذا السياق، صرح وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بأن بعض شركات الاتصالات تلجأ إلى خروقات كبيرة، حيث لا توفر أحيانا سوى 4 ميغا من إجمالي 12 ميغا التي تنص عليها عقود الاشتراك التي تربطهم بالزبناء.
وأضاف مديح بأنه بإمكان المواطن حل العقد المبرم مع الشركة المقدمة للخدمة التي لم تنل إعجاب الزبون دون أداء أي غرامات مقابل ذلك، وذلك في حال ثبوت عدم وفاء الشركة بتوفير الخدمة المتفق عليها كما هو منصوص عليه في عقد الإشتراك.
وشدد مديح على أن اتخاذ الزبناء إجراءات قضائية ضد شركات الاتصالات أسلم من تأدية مبالغ مالية لا حق بها لهذه الأخيرة، خاصة وأن المحاكم الابتدائية باتت صاحبة الاختصاص في قضايا المستهلك، عوضا عن المحاكم التجارية كما هو الشأن من ذي قبل.
إلى ذلك، يخول هذا التغيير للمستهلك اللجوء إلى محاكم القرب دون أداء أي صائر ودون الإستعانة بالمحامي، وذلك نظرا لاختصاص هذه المحاكم في القضايا التي لا يتعدى فيها المبلغ المتنازع عليه 5000 درهم.