خلفت تحقيقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة “انطلاقة” حالة استنفار في عدد من المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما وجه قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري هذه المراكز لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذا الطلب يندرج في إطار التحقيقات الجارية منذ أشهر طويلة بتكليف برلماني، والتي تستهدف جرد المقاولات المستفيدة من البرنامج، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد ربط قضاة مجلس الحسابات الاتصال بمديري المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك لغاية التعرف بشكل أوضح على الاختلالات المرتبطة بتنزيل برنامج “انطلاقة” على أرض الواقع.
وسجلت نفس المصادر أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن كشفت عن ارتفاع مهم في وتيرة إحداث المقاولات، ومخزون المقاولات غير النشيطة، بسبب تنامى مستويات رفض طلبات التمويل الواردة على بنوك، وذلك لأسباب غامضة.
هذا، وقد تضمنت المعطيات الواردة عن مراكز الاستثمار معلومات خطيرة حول ارتفاع حجم رواج الفواتير المزورة المستغلة في ملفات طلبات الحصول على قروض، إذ رصدت بعض البنوك استنساخ فواتير في طلبات واردة عليها من وكالات بنكية، ما جعلها ترفض ملفات خلال مراحل الانتقاء الأولي.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن ذات الاختلالات سجلت بالنسبة إلى دراسات الجدوى المالية والتجارية الخاصة بمشاريع، حيث تم ضبط استنساخ عدد كبير منها بمساعدة محاسبين وبنكيين، تخصصوا في تجميع ملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه بنوك مؤخرا في مراجعة شروطها بعد تنامي حجم القروض معلقة الأداء بذمة مستفيدين من قروض برنامج “انطلاقة” خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتباط الحصول عليها بمجموعة من الاختلالات التدبيرية، وهو ما ورط بنكيين في قضايا بالمحاكم، بسبب شبهات ارتشاء والتلاعب في تدبير ملفات اقتراض، والتأشير على فواتير مزورة…