وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول حالة الاحتقان المستمرة بالجامعات المغربية.
في هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية أن “جميع الأطراف المنخرطة في منظومة التعليم العالي استبشرت خيرا بالاتفاق المبدئي الذي جرى في شهر أكتوبر الماضي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أملا منها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تهدئة الأوضاع بالجامعة وتوفير الأجواء الملائمة للشروع في مباشرة إصلاح عميق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
لكن على العكس من ذلك، أشارت التهامي إلى أن “غموضا كبيرا وشكوكا واضحة بدأت تحوم حول مدى نجاح الوزارة في أجرأة مضامين الاتفاق المذكور، ومن ضمنها مواصلة الحوار البناء والعملي مع أساتذة التعليم العالي، بما يخدم البحث العلمي والتأطير العلمي في الجامعات المغربية”.
وأضافت عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن تساؤلات واسعة تدور حول “مدى التزام الوزارة عبر الاتفاق سالف الذكر بالارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم العالي، باعتبارهم من بين الركائز الأساسية لهذه المنظومة”.
وتبعا لذلك، تسائلت النائبة البرلمانية عن مآل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع أساتذة التعليم العالي، وحول مدى تنفيذ مقتضياته بالشكل الذي يرتقي بالأوضاع العامة للأساتذة المعنيين.
وإلى جانب ذلك، تسائلت نادية التهامي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل احتواء حالة الاحتقان التي تشهدها الجامعة المغربية منذ أشهر.
نقابيون يستعدون للاحتجاج
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن عودتها للاحتجاج، وذلك عبر تنظيم وقفة وطنية يوم الخميس 8 دجنبر الجاري، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالرباط.
وأوضحت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني أن هذه الخطوة النضالية المعلن عنها تأتي تنديدا بما وصفته بـ “التراجعات الخطيرة في ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي”.
التعتيم والغموض يكتنف تدبير القطاع
انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما أسمته “حالة التعتيم والغموض والانغلاق التي تكتنف تدبير الوزير عبد اللطيف ميراوي لمشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة”.
وإلى جانب ذلك، نددت النقابة ب“استهداف المكتسبات بمنطق المقايضة بزيادة في الأجور لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة الباحثين”.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة “عدم التزام وزير التعليم العالي بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022، وإغلاقه باب الحوار، وتبني مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك، وتغيب فيها الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح”.
وتبعا لذلك، شددت النقابة على رفضها التوقيع على ما وصفته بـ”الاتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى”، والتي “تنذر محاورها المسربة بكارثة حقيقية تهدد المهنة وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين”.
وخلصت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى العودة للاحتجاج، ملوحة باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا إلى حين الاستجابة لمطالب جميع الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم.