أعرب مجموعة من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار بعض الخضر بالمملكة، رغم القرارات الحكومية المتخذة للسيطرة على هذا الوضع، ومن بينها حظر تصدير البصل والبطاطس إلى بعض الدول الإفريقية.
وأفاد هؤلاء بأن أسعار هذين المنتوجين تواصل ارتفاعها في الأسواق المغربية، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول سريان القرار الحكومي المتخذ ومدى تأثيره على الوضعية الحالية للأثمان في السوق الوطنية.
في هذا السياق، كشف مصدر من مصدري الخضر والفواكه إلى الخارج، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بحظر تصدير البصل والبطاطس إلى بعض الدول الإفريقية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلي لا زال ساري المفعول.
وأكد ذات المصدر أن مصدري الخضر والفواكه ملتزمون بقرار وقف التصدير ومضطرون للقبول به في ظل الوضعية الحالية التي تجعل الرهان الأكبر على ضمان الأمن الغذائي للبلاد، على الرغم من أنهم متضررون من تبعاته.
وعن أسباب الغلاء الملازم لأسعار العديد من المنتجات الفلاحية، خاصة البصل والبطاطس، كشف المصدر ذاته أن “التصدير نحو إفريقيا لم يكن السبب في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك، والدليل على ذلك هو أن الأثمنة استمرت في الارتفاع بالرغم من حظر تصدير بعض المنتجات نحو الخارج”.
وأوضح المصدر المهني أن “المشكل الأساسي الذي يفسر هذا الارتفاع يكمن في التدابير التي اتخذتها وزارة الفلاحة”، مشيرا إلى أن “ضمان نمو إنتاج البصل والبطاطس وبالتالي ضمان وصوله إلى المستهلك بأسعار معقولة يقتضي دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يزرعون الخضر والفواكه الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي ويوجهونها مباشرة إلى السوق المحلي”.
وانتقد المصدر نفسه “تقديم الدعم للفلاحين الكبار فقط الذين أصبحوا يتعاطون زراعة بعض أنواع الخضر الموجهة أساسا للتصدير بسبب الربح الكبير الذي تدره عليهم”، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم في الرفع من منسوب الغلاء بالأسواق الوطنية.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت، شهر فبراير الماضي، وقف تصدير البصل والبطاطس إلى البلدان الإفريقية باستثناء السنغال، على خلفية ارتفاع أسعارهما في السوق المحلي.