استفادة الفلاحين الصغار من “مياه البحر” بسوس ماسة موضوع سؤال موجه إلى الوزير صديقي
وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد بومكوك، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول استفادة الفلاحين الصغار من مشروع تحلية مياه البحر، باشتوكة، بجهة سوس ماسة.
وأوضح النائب أن هذا المشروع لن يكون في متناول صغار الفلاحين، مشيرا إلى أن “تكلفة هذه المياه التي قد تصل إلى 5.40 درهما للطن الواحد، تعتبر باهضة بالنسبة لصغار الفلاحين المنتجين للخضر والفواكه الموجهة للسوق الداخلي”.
ولفت بومكوك إلى أن الأراضي الزراعية في منطقة اشتوكة آيت باها تسقى انطلاقا من منبعين، الأول هو المياه السطحية الآتية من سد يوسف بن تاشفين الذي لا تتجاوز تكلفته 1.5 درهم للطن الواحد، والمنبع الثاني هو المياه الجوفية، أي الآبار، التي لا تتجاوز تكلفتها للفلاح 3 دراهم للطن الواحد.
وأشار ذات النائب إلى أن الفلاحين الصغار يعانون سلفا في ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية وإكراهات السوق الذي تأثر بتبعات كوفيد-19، بحيث تكبدت فئة واسعة منهم خسائر فادحة، مما سيضطر أغلبهم إلى تغيير نشاطهم الفلاحي بتفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية.
وقال بومكوك أن هذا الوضع سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية تعتبر أساسية، مشددا على أن “الضرر واقع لا محالة على صغار الفلاحين، مما يتطلب مراجعة تكلفة الاستفادة من مياه البحر”، التي تخدم وفق تعبيره “كبار المصدرين فقط”.
وفي رده على هذا السؤال، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه “في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يقدر حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجاز هذه المحطة بحوالي 4.41 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم مخصصة لمياه الشرب و2.35 مليار درهم مخصصة لمكون الري، منها 1.86 مليار درهم يتم تمويلها من طرف الوزارة كمساعدات مهمة من أجل تمويل جل نفقات الاستثمار، الشيء الذي أدى إلى خفض ثمن المتر مكعب الواحد من 16 إلى 5.4 دراهم”.
وأكد الوزير أن تكلفة الإنتاج قد تكون باهظة بالنسبة لبعض المنتجين، إلا أنه في حالة عدم تنفيذ هذا المشروع، سيشهد القطاع خسارة أكثر من 9 مليارات درهم من القيمة المضافة وأكثر من 3 مليارات درهم من الاستثمارات، وخسارة مليون يوم عمل دائم.
يذكر أن محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة آيت باها، بجهة سوس ماسة، كانت قد شرعت في تزويد ساكنة أكادير بالمياه الصالحة للشرب، في انتظار الشروع في استغلال مياه هذه المحطة لأغراض الري بغية تدارك العجز المائي في الفرشة المائية.
هذا، ويهدف إنجاز هذه المحطة إلى المحافظة على الموارد المائية لسهل اشتوكة الممتد على مساحة 1600 كلم مربع وتثمينها، مع الحرص على ضمان رأس المال المستثمر في الفلاحة التصديرية بالمنطقة وتوفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 بالمائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة.