أكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ظاهرة “الريع” ما زالت منتشرة في استغلال المقالع بالمغرب، وذلك على الرغم من صدور قانون ينظم هذا القطاع.
وقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)”، رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، إلى وزير التجهيز، نزار بركة.
وكشف التقرير أن نصف الرمال المستخدمة في المغرب تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار التقرير إلى وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، مما أدى إلى هيمنة القطاع غير المنظم.
ويتجلى القطاع غير المنظم في المقالع غير المصرح بها، والمقالع المرخص لها التي تقدم على ممارسات مثل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل.
وحذر التقرير من مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع، مما قد يؤدي إلى تدهور البيئة.
ويطالب التقرير بتعزيز الرقابة على استغلال المقالع، وتشديد العقوبات على المخالفين، ودعم القطاع المنظم.
كما يدعو التقرير إلى إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، وإعادة تأهيل المواقع المستغلة بعد انتهاء مدة الاستغلال.
ويرى التقرير أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في الحد من ظاهرة “الريع” في استغلال المقالع، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله