أصدر قاضيُ التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الاثنين 22 شتنبر 2025، أمرًا باستخراج جثمان الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ“الطفل الراعي”، لإخضاعه لمعاينة وتشريح طبي جديدين. ويأتي القرار في ثالث جلسات التحقيق ضمن هذا الملف الذي شغل الرأي العام، ترجمةً لمطلب عائلة الضحية التي شكّكت في فرضية الوفاة العادية وتمسكت بكشف الملابسات كاملةً.
وجاءت الخطوة القضائية استجابةً لطلبين رئيسيين تقدّمت بهما الأسرة، وفق ما أكده محاميها صبر الحو، الذي أوضح أن إعادة الخبرة الطبية باتت ضرورية لتدقيق الوقائع واستجلاء أي مؤشرات يمكن أن تغيّر مسار البحث. وبموازاة ذلك، يرتقب أن تُباشر الجهات المختصة التنسيق مع الطب الشرعي لتحديد الفريق المكلّف، وضبط بروتوكول الاستخراج والفحوص، واحترام المساطر المعمول بها وكرامة المتوفى.
وتُعَدّ إعادة التشريح إجراءً قضائيًا اعتياديًا حين تبرز معطيات أو تحفظات تستوجب مزيدًا من التدقيق العلمي، إذ يهدف الإجراء إلى مقارنة النتائج الجديدة بما سبق تدوينه في التقارير الأولية، والبحث عن دلائل إضافية تتصل بسبب الوفاة أو زمنها أو ظروفها. ومن المنتظر أن تُحال الخلاصات المخبرية والسريرية فور جهوزيتها على قاضي التحقيق لإضافتها إلى محاضر القضية.
وتواصل هيئة التحقيق مراكمة عناصر الملف عبر الاستماع إلى الشهادات وتحليل القرائن وتوثيق الإجراءات، في أفق بلورة تصور قانوني متكامل يراعي حق الأسرة في الحقيقة ويضمن في الآن ذاته شروط المحاكمة العادلة. ويظل الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة الجديدة من معطيات قادرة على حسم نقاط الخلاف أو فتح مسارات قانونية إضافية، ريثما يُستكمل المسار القضائي وفق الضوابط والإجراءات المقررة.