تتواصل التحضيرات بإقليم اشتوكة أيت باها من أجل تسريع إخراج منطقة الأنشطة الاقتصادية بجماعة أيت باها إلى حيز الوجود، وهو مشروع استراتيجي يتطلب تعبئة استثمارات تفوق 11,4 مليون درهم، ويرتقب أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من العمليات المرتبطة بتنزيل المشروع على أرض الواقع، وذلك من خلال تتبع مسطرة التسوية العقارية والتسريع بملاءمتها مع المقتضيات التعميرية المعمول بها بالمنطقة، بما يضمن انطلاقة سلسة وفعالة لهذا الورش التنموي.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في خلق فرص شغل قارة ومؤقتة، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال بالإقليم، فضلا عن دعم النسيج المقاولاتي المحلي، وتشجيع الشباب على المبادرة والاستثمار داخل تراب الإقليم، بما يحد من الهجرة القروية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا، خلال اجتماع رسمي انعقد بمقر عمالة اشتوكة أيت باها، تقديم دراسة الجدوى المتعلقة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة مختلف أبعادها الاقتصادية والتنموية، إلى جانب سبل تسريع المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشروع.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الجماعة الترابية لأيت باها، إلى جانب ممثلي مصالح المركز الجهوي للاستثمار، والوكالة الحضرية، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات، تم تقديم عرض مفصل من طرف مكتب الدراسات المكلف، تضمن مختلف الشروحات التقنية والمعطيات المرتبطة بدراسة الجدوى الخاصة بإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بأيت باها.
وخلال الاجتماع ذاته، تم التأكيد على الأهمية الكبرى لهذا المشروع الاقتصادي الحيوي والمتعدد الأبعاد، باعتباره رهانا أساسيا لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية بمركز أيت باها والجماعات الجبلية المجاورة، فضلا عن مساهمته في هيكلة الأنشطة الحرفية، وتنويع القطاعات الإنتاجية، وتنظيم الأنشطة غير المهيكلة، بما يعزز التنمية المجالية المستدامة بالإقليم.