تعالت أصوات من داخل هيأة المحامين بطنجة مطالبة بتوقيف محامية تنتمي لذات الهيأة عن مزاولة مهامها، وذلك على خلفية محاكمتها منذ حوالي شهر في 10 جرائم ضمن 5 قضايا مختلفة .
وتتابع ذات المحامية في الوقت الراهن من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل جنحة “التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على أحد الأشخاص”.
هذه الأفعال التي تنم عن خرق المحامية للقوانين الجاري بها العمل مرات عدة أثار غضب زملائها في المهنة ممن طالبوا بفصلها وتوقيفها عن مزاولة مهنة المحاماة، وباتو يتداولون بشأن الخيارات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.
في هذا الصدد، أكد مصدر موثوق ينتمي لهيأة المحامين بطنجة، أن المحامية المذكورة “تمت إدانتها من طرف ابتدائية طنجة من أجل بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم بسوء نية”.
وأضاف ذات المصدر أنه تمت “مؤاخذة المحامية بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم، وبأدائها تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم”، علاوة على “مؤاخذتها من أجل فعل السرقة، وأداء تعويض قدره 30000,00 درهم”.
المصدر نفسه أكد أن “وكيل الملك لدى نفس المحكمة قرر من جديد متابعة المحامية من أجل جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على شخص، طبقا لمقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي”، مشيرا إلى أنه تم إدراج ملف هذه القضية يوم أمس الإثنين 21 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأخيرها لجلسة 26 يوليوز المقبل، لإعداد الدفاع و استدعاء مصرحة المحضر”.
ونتيجة لذلك، يفكر زملاء المحامية في “إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا”، وفقا لما أورده ذات المصدر.
هذا، وبرر زملاء المحامية هذا القرار بأن ما ارتكبته المحامية قد تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين ابتدائيين بالإدانة، بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة، وبالأخص جنحة السرقة إضافة إلى المتابعة الجديدة المتعلقة بالتهديد”.