ارتفاع ضحايا كراء الشقق في بداية الموسم الجامعي.. حماة المستهلك يوضحون بخصوص الموضوع
تجددت وقائع النصب والاحتيال التي يتعرض لها الباحثون عن الكراء من الطلبة تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، خاصة وأن عددا من هؤلاء يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الشقق.
وحسب ما أورده مجموعة من المشتكين، فإنهم سقطوا ضحية عروض وهمية تم الترويج لها بموقع “فيسبوك” على وجه الخصوص، إذ سرعان ما اختفى أصحابها عن الأنظار بمجرد تسلم تسبيق كراء الشقق الموعودة.
وأوضح هؤلاء أن عددا من أصحاب إعلانات الكراء عمدوا إلى مطالبتهم بدفع مبالغ مالية على سبيل التسبيق لوقف البحث عن المكترين الجدد، وبمجرد ما فعلوا ذلك، تم قطع الاتصال بهم، ولم تعد الأرقام التي كانت تستعمل للتواصل بين الكاري والمكتري متاحة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن جمعيات حماية المستهلك تتوصل بمجموعة من الشكايات في المعاملات الرقمية عامة، والتي تؤكد أن أصحاب العروض يعمدون غالبا إلى تغيير أرقام هواتفهم بعد دفع المبالغ المالية المتفق عليها.
وسجل الشافعي أن “ثقافة المستهلكين في هذا الجانب لا تزال ضعيفة”، وهو ما يثبته أن “ما بين 30 و40 في المائة من الشكايات التي نتوصل بها ترتبط بمعاملات رقمية تتم عن بعد، فيما تقتضي الضرورة أن لا يقوم أي شخص بأداء أي مبالغ مالية لرقم لا تربطه به أي علاقة، بل يجب أن يتم الأداء مباشرة بعد إبرام عقد بالنسبة للمكترين”.
وأكد ذات المتحدث أن “هناك من يصل مبلغ النصب عليه إلى 10 آلاف درهم”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية أعدت قانونا جديدا يتطلب الحصول على رخصة للكراء قبل فتح المنزل للمكترين، مما يتطلب الإدلاء بمجموعة من الوثائق وأداء الضرائب، وإلا فستفرض على المخالفين غرامة”.
ومن جهته، صرح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، بأن “المستهلك ينبغي أن يكون على قدر من الوعي والمسؤولية كي لا يقع في فخ العروض الوهمية في مجال كراء الشقق”، لافتا إلى أن “هذا النوع من النصب لا يحدث فقط في الكراء، بل في جميع المعاملات الرقمية التي تتم عن بعد”.
وشدد مديح على “ضرورة توخي الحذر قبل الدخول في عمليات مماثلة، لأن الرابط الوحيد بين المشتري وصاحب العرض هو الهاتف الذي يغير رقمه ببطاقة ثمنها 5 دراهم في الأسواق”، مشيرا إلى أن “المسؤولية المرتبطة بمثل حالات يتحملها المتورط في عملية النصب والمستهلك أيضا”.
وعن الإجراءات التي يمكن القيام بها في مثل هذه الحالات، أبرز الفاعل الجمعوي أن بإمكان الضحايا وضع شكاية لدى وكيل الملك، لأن هذا النوع من الأفعال يدخل في نطاق جرائم النصب والاحتيال التي يعاقب عليها القانون المغربي.