شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق بشأن اختلالات قروض منحت من قبل مجموعة بنكية إلى منعشيْن عقارييْن، من أجل إنجاز مشروع سكني بسيدي معروف، ضواحي الدار البيضاء.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انظلقت إثر شكاية البنك، والتي وجه فيها تهما تتعلق بالاحتيال وغيره من الجرائم في عمليات مختلفة همت المشروع السكني الذي انطلق قبل 15 سنة ولم يكتمل بعد.
وأوضحت ذات المصادر أن المشروع سبق وكان موضوع احتجاجات كبيرة للراغبين في السكن، لاسيما أنهم دفعوا تسبيقات بلغت أزيد من 6 مليارات درهم دون أن تلتزم الشركة بالاتفاق، ما دفعهم إلى رفع شكاية بالنصب.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد حالت التدخلات حينها دون استكمال المساطر القضائية، الأمر الذي تلاه تفاوض مع البنك من أجل منح قرض جديد للمنعشين العقاريين بلغ 10 مليارات درهم قصد استكمال المشروع وتسليم الشقق لأصحابها، إلا أن ذلك لم يتم، وتوقفت الأشغال بشكل شبه نهائي منذ أزيد من سنتين.
وعلى ضوء هذه المستجدات، يرتقب أن يستمع محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات الذين استفادوا من الملايير، إذ تروم الأبحاث التعرف على ما أسدوه من خدمات، ومدى وجود فراغات حسابية لا تبرر ما تسلموه من أموال، ومقابلها في أرض الواقع.
ومن المرتقب أيضا أن تطال المساءلة محاسبين وغيرهم من المتدخلين، ناهيك عن شركة عقارية اتضح أنه تم خلقها لغرض تحويل عقارات الشركة المستفيدة من القرض إليها، وذلك تمهيدا لبيعها بأسعار غير مطابقة للأسعار التي خصصتها الشركة المانحة للعموم.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن التحقيقات الجارية ستهم شبهات اختلالات القرض الممول للمشروع السكني، الذي لم يتمكن مسيرا الشركة العقارية من الالتزام بسداده، سواء مع المقتنين أو مع المؤسسة البنكية، علما أن المبالغ التي ضخت في حسابات الشركة العقارية فاقت 34 مليارا.
ويعد لجوء المؤسسة البنكية إلى رفع شكاية جنحية ضد المنعشيْن العقارييْن المسؤولين عن المشروع سابقة من نوعها، الأمر الذي ينذر بملفات أخرى يرتقب أن ترى النور في الاتجاه نفسه، تهم منعشين تسببوا في الإضرار ببنوك، عن طريق التلاعب بالقروض وتخصيصها لأغراض غير تلك المدلى بها في ملفات مشاريعهم المقدمة قصد التمويل.