استنفرت صفقات بيع محجوزات جماعات ترابية صنفت ضمن “المتلاشيات” وزارة الداخلية، بعد رفع ملفاتها إلى عمال الأقاليم قصد التأشير عليها. التقارير الواردة إلى المصالح المركزية كشفت وجود اختلالات خطيرة في تحديد الأثمنة الافتتاحية، حيث حُددت مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمنقولات المعروضة للبيع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إحدى المزايدات شهدت عرض سيارتين فخمتين بسعر غير معتاد، حيث حُدد ثمن سيارة “رانج روفر” في 15 ألف درهم، و”بي إم دبليو X5″ في 1500 درهم فقط، ما أثار شبهات حول ظروف التقييم. ولم تقتصر هذه التجاوزات على السيارات، بل شملت أيضا درجات نارية وهوائية، وآليات حفر وتجريف الأتربة، إذ جرى تحديد ثمن افتتاحي لآلة حفر وتجريف بـ40 ألف درهم، رغم أن سعرها في السوق يتجاوز 270 ألف درهم.
وأمام هذه المعطيات، رفض عدد من العمال التأشير على هذه المزايدات، مطالبين بتقديم وثائق إضافية ومحاضر لجان تحديد الأثمنة، لمقارنتها بالأسعار الحقيقية في السوق. كما أظهرت التقارير تجاوزات خطيرة خلال دورات فبراير الماضي، حيث صادق رؤساء جماعات على بيع كميات كبيرة من المتلاشيات دون تمكين المستشارين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من دفاتر التحملات الخاصة بهذه العمليات.
وكشفت التقارير ذاتها عن استغلال رؤساء جماعات ثغرات قانونية تتعلق بعدم إلزامية نشر المزايدات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما سمح لهم بتوجيه عمليات البيع إلى مستفيدين بعينهم عبر التلاعب في الشروط والتكتم على موعد السمسرة، بنشر الإعلانات في جرائد ذات انتشار محدود.
وإثر هذه المستجدات، توصلت المصالح المركزية بطلبات من عمال الأقاليم لإيفاد لجان تدقيق، بهدف التحقق من مدى احترام المساطر القانونية في تدبير هذه المزايدات، والتأكد من عدم وجود تلاعبات في تحديد قيم المحجوزات المعروضة للبيع.