أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، من ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد تم انتدابها من طرف النيابة العامة للبحث في شكاية تقدمت بها إدارة التعاون الوطني في مواجهة أحد موظفيها، يشتبه في تواطئه على ارتكاب أفعال إجرامية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المعني بالأمر، رفقة خمسة مساهمين ومشاركين، وهم متلبسين باختلاس منقولات عبارة عن طنين من الملابس والأحذية التي كانت موضوعة رهن إشارة الموظف بسبب وظيفته.
البلاغ ذاته ذكر، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان مؤتمنا على حوالي عشرين طنا من الملابس والأحذية المستعملة، والتي وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، وذلك من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية ومن جودة أقل.
المصدر نفسه، أشار إلى أنه تم تتبع الشاحنة التي نقلت الشحنات المختلسة إلى غاية الوصول إلى مكان تفويتها بأحد أسواق مدينة سلا، حيث تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، وألقت القبض على هذا الموظف وسائق الشاحنة ومساعده فضلا عن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب البلاغ، قد الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.