اختطاف مستشار جماعي، والمحكمة تدين المتورطين بأحكام ثقيلة
أدانت محكمة الإستئناف بالعيون، يوم الأربعاء المنصرم، مجموعة من المتهمين في جريمة اختطاف واحتجاز مدير وكالة بنكية وعضو بجماعة العيون الحضرية، ووزعت عليهم أحكاما ثقيلة.
في هذا الصدد، وزعت محكمة العيون 115 سنة على 6 أشخاص ثبت تورطهم في عملية الاختطاف والإبتزاز، كما تم الحكم بـ20 سنة نافذة على 5 أشخاص، فيما حكم على متهم آخر بـ 15 سنة حبسا نافذة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر شتنبر المنصرم، عندما أقدم المحكوم عليهم على اختطاف المستشار الجماعي عن حزب الإستقلال، الذي يشغل منصب مدير وكالة بنكية، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية.
واعتبرت أطراف سياسية وحقوقية عدة الفعل الذي أقدم عليه المحكومون عملا إجراميا غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث، مطالبين بتشديد العقوبات في حق المتهمين.
وبعد التحقيق في الواقعة، تمكنت عناصر الأمن من توقيف جميع المشتبه فيهم الذي توبعوا في حالة اعتقال من أجل تهم “الاختطاف على متن عربة والاحتجاز والضرب وتعريض شخص للخطر والابتزاز”، إلى حين صدور الحكم في حقهم.