يسود الاحتقان في صفوف سائقي الطاكسيات بعموم المملكة، وذلك على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بخفض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 في المائة.
في هذا الصدد، أعرب عدد من المهنيين في قطاع سيارات الأجرة استنكارهم لهذه القرارات وتذمرهم منها، بدعوى أنها ستعمق الأزمة الاقتصادية والمادية التي يتخبطون فيها منذ شهور عدة بسبب جائحة كورونا.
ووصل الأمر ببعض المهنيين حد تنظيم وقفات احتجاجية كما هو الشأن في مدينة سلا، والتي ندد فيها “سائقو الطاكسيات” بالقرار الحكومي المذكور، واصفين إياه ب “المجحف” و”الظالم”.
ووفقا لتصريحات هؤلاء، فإن القرارات الحكومية “تطبق حصرا على سيارات الأجرة، فيما تبقى الحافلات ممتلئة عن آخرها دون تدخل من السلطات لمراقبتها كما تفعل مع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة”.
ونتيجة لذلك، طالب عدد من مهنيي القطاع الحكومة بضرورة تقليص الضرائب والتأمين على السيارات بالإضافة إلى ثمن “الكازوال المهني” إلى 50 في المائة، وذلك موازاة مع قرارها بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.
وبرر المهنيون هذا المطلب بأنه “من غير المعقول تقليص عدد الركاب مقابل الإبقاء على تكاليف سيارات الأجرة كما هي، فلا بد لأي قرار بتقليص الركاب من أن ترافقه قرارات بخفض التكاليف التي يتحمل أداءها مهنيو القطاع”.