احتدمت معركة مناقشة قانون الإضراب، حيث شددت المركزيات النقابية استعدادا للدخول السياسي والاجتماعي لهجتها وانتقادها لمضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
حيث جاء أول الردود من قبل مركزية مركز الاتحاد المغربي للشغل، الذي قدم أول أمس الخميس أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مذكرة جرد عبرها ما أسماه أبرز سلبيات القانون التكبيلي للإضراب.
وكان المجلس الاقتصادي نظم، أول أمس الخميس ورشة عمل بناء على طلب إبداء رأي استشاري وارد من رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وشدد الاتحاد في مراسلة إلى رئيس المجلس الاقتصادي، على أن مؤسسة الحوار الاجتماعي هي المكان الطبيعي لدراسة هذا الملف الحيوي والمهم بالنسبة للطبقة العاملة والحركة النقابية وعالم الشغل وللمنظومة الحقوقية ببلادنا على حد سواء.