انعقد، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 (30 ربيع الآخر 1447)، مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول في مشاريع نصوص قانونية والتعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور. واستهلّ المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم 2.08.358 المتعلق بمقدار التعويضات العائلية الممنوحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويُفَعِّل هذا النص الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 ضمن الحوار الاجتماعي، بالرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا، مع الأثر الرجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، أسوةً بما طُبِّق على موظفي القطاع العام.
وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 بشأن جودة الزيوت والدهون النباتية المعدّة للاستهلاك وسلامتها الصحية. ويستند المشروع إلى القانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويحدّد إطارًا مُحَيَّنًا لتعريف هذه المنتجات وتسمياتها وشروط وعنونة عرضها للبيع، في انسجام مع القواعد والمعايير الدولية وبما ييسّر المعاملات التجارية ويحمي المستهلك.
وفي مجال الطاقات، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 المحدِّد لشروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، تنفيذًا لمقتضيات القانون 82.21. ويضع هذا المرسوم تصورًا تنظيميًا شاملًا لثلاثة أنظمة: التصريح، والموافقة على الربط، والترخيص، مع تفصيل مساطر التصريح للمنشآت غير المتصلة بالشبكة أو المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، وكيفيات الاستغلال وسحب الموافقات أو التراخيص. بينما أُرجئ مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة المنتَجة من منشآت الإنتاج الذاتي إلى اجتماع حكومي لاحق.
وفي ختام الأشغال، تداول المجلس وصادق على تعيينات في مناصب عليا على النحو الآتي:
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: زهير سقلي مديرًا للشؤون المالية والعامة؛ ومحمد أمين بلحاج مديرًا للدبلوماسية الاقتصادية.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: أحمد بوحجر مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: شهيد لكبيدي مديرًا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم؛ إلهام بنغنو مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط؛ إكرام بوعياد مديرة لتنظيم التعليم الأولي.
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: محمد نوفل عامر مديرًا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية: عادل بورزمة مفتشًا عامًا.
- وزارة النقل واللوجستيك: زين العابدين ابريطَل كاتبًا عامًا.
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة: محمد بروي مديرًا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
وبهذه المصادقات والتعيينات، رسّخ مجلس الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية وتنظيمية واقتصادية تشمل دعم الأسر، تعزيز أمن وجودة المواد الغذائية، وتسريع ورش الانتقال الطاقي، إلى جانب تقوية حكامة المرفق العمومي عبر ضخ كفاءات جديدة في مسؤوليات عليا.