ترأس والي جهة سوس ماسة اجتماعا بمقر الولاية يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، وذلك للتداول بشأن توقف الأشغال الجارية على مستوى المحكمة الإدارية بأكادير.
وعرف هذا الاجتماع حضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة ذاتها، إضافة إلى مسؤولي التعمير بالعمالة، ومسؤولي الجماعات الترابية ومتدخلين آخرين، والذين اعتبروا أن معظم الأشغال الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير يتم إنجازها طبقا للرخص والقوانين الجاري بها العمل.
في هذا السياق، دعا المتدخلون المديرية الإقليمية الفرعية لوزارة العدل إلى أجرأة المساطر القانونية اللازمة لمواصلة باقي الأشغال المبرمجة، والتي تهم بالأساس أشغال المساكة، وأشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص والتكسية والصباغة والنجارة، إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة، ومصعد خاص لتسهيل ولوج المعاقين إلى قاعات الجلسات.
هذا، وأسفر الاجتماع عن إعلان وزارة العدل عن استئناف الأشغال تي تم تعليقها لحوالي أسبوع بسبب الجدل المرافق لها، مؤكدة على احترام رخصة التهيئة، و الحرص على ضمان حسن تطبيق القانون واحترام المساطر الجاري بها العمل كما هو الشأن بالنسبة لتهيئة جميع محاكم المملكة.
يذكر أن الأشغال الجارية على مستوى المحكمة الإدارية بأكادير كانت قد أثارت حفيظة العديد من الفاعلين والحقوقيين والمتتبعين للشأن المحلي، والذين ساءلوا وزارة العدل عن نوعية الأشغال التي تشمل المحكمة، ومدى احترامها الطابع التاريخي الذي تتميز به هذه المنشأة القانونية.
وعلاوة على ذلك، استنكر ذات الفاعلين كون وزارة العدل قد استصدرت رخصة لتهيئة المحكمة من جماعة أكادير في 10 من مارس 2020 ، في حين أن عددا من الأشغال الجارية تهم أيضا البناء، وهو الأمر الذي يستوجب استصدار رخصة أخرى من ذات الجماعة بهذا الخصوص.