انعقدت اجتماعات ماراطونية بين عدد من المسؤولين المحليين بإقليم تاونات، وممثلين عن الفلاحين المنخرطين في عدد من تعاونيات القنب الهندي المقنن، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد الاحتجاجات التي خاضها هؤلاء أمام مقر عمالة الإقليم، مطالبين بالإفراج الفوري عن مستحقاتهم المالية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الهدف من هذه الاجتماعات هو احتواء الاحتجاجات التي اندلعت يوم أمس الثلاثاء بانخراط نحو 60 فلاحا، من خلال إيجاد حل لملف المستحقات المالية العالقة في ذمة شركة يشتغلون معها في إطار جمع وتحويل وتثمين محاصيلهم.
وبخصوص الاجتماع المنعقد عشية الثلاثاء، فقد ترأسه المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحضور الكاتب العام لعمالة تاونات، وبمشاركة عدد من الفلاحين المحتجين، يمثلون 11 تعاونية فلاحية كانت قد وقعت عقدا مع الشركة المعنية خلال سنة 2024.
أما فيما يخص الاجتماع المنعقد صبيحة اليوم الأربعاء، فقد حضره ممثل عن الشركة المتعاقدة، وتم خلاله الاتفاق على جملة من المقترحات لتسوية الوضع المالي العالق، من خلال أداء أقساط من المستحقات المتأخرة في أفق إيجاد تسوية شاملة للملف.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن هذه الاجتماعات خلصت إلى تفسير أسباب تأخر الأداء، وربطها بعوامل ظرفية، في وقت شدد فيه الفلاحون على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية وضمان حقوقهم المالية، تفاديا لمزيد من التوتر والاحتقان.
وذكرت المصادر نفسها أن الشركة التي تسببت في هذا المشكل كانت قد أبرمت عقودا مع 337 فلاحا خلال سنة 2024، في حين ارتفع عدد الفلاحين المتعاقدين معها خلال السنة الجارية إلى 577، موزعين على 12 تعاونية فلاحية.
جدير بالذكر أن عمالة تاونات شهدت، يوم أمس الثلاثاء 05 غشت الجاري، احتجاجات واسعة في صفوف مزارعي القنب الهندي المقنن، تعبيرا عن استيائهم من التأخر الكبير في صرف مستحقاتهم المالية، بعد تسليم محاصيلهم للتعاونيات المعتمدة.
وأكد عدد من الفلاحين أن هذا التأخير تسبب في أزمة مالية خانقة، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشونه، حيث يعتمد الكثير منهم على القروض البنكية و”الكريدي” لتغطية حاجياتهم اليومية وتسيير أنشطتهم الزراعية.