وجهت عدد من الأسر المعوزة اتهامات لوكالات تحويل الأموال بعرقلة استفادتها من الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بدأ صرفه انطلاقا من أواخر شهر دجنبر الماضي.
وحسب ما أوردته العديد من المصادر، فإن مجموعة من المستحقين للدعم المباشر تفاجؤوا برفض الوكالات تسليمهم مبالغ الدعم، على الرغم من استكمال كافة الإجراءات وتوصلهم بالرقم السري الخاص باستخلاص مستحقاتهم عبر الهاتف.
وأوضح هؤلاء أنهم توجهوا إلى الوكالات المعنية من أجل تحصلهم على مبلغ الدعم، إلا أن ذلك لم يتم بسبب رفض مستخدمي تلك الوكالات تسليمهم الأموال، حيث يتم إخبارهم بأن “السيستيم طايح”، أو أن الوكالة لا تتوفر بعد على السيولة المالية الكافية.
هذا، ووصف المتضررون المبررات التي تتذرع بها الوكالات المعنية بـ”الواهية”، والتي تهدف لـ”التهرب” من أداء الخدمة التي أنيطت بها.
وفي سياق آخر، اتهمت أسر أخرى عددا من وكالات تحويل الأموال بفرض رسوم مقابل صرف الدعم الاجتماعي المباشر لفائدتها، وهي الرسوم التي يتم اقتطاعها مباشرة من المبلغ المستحق، حيث تتراوح ما بين 5 و 15 درهما، حسب قيمة الدعم والأسعار التي تفرضها تلك الوكالات مقابل خدماتها.
وأكد هؤلاء أنه من غير المقبول أن تواصل هذه الوكالات الاقتطاع من الدعم الذي يمنح للأسر المعوزة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تتكفل الحكومة بهذه المبالغ في إطار اتفاق بينها وبين المؤسسات المعنية بصرف الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد صرح بأن حوالي مليون أسرة مغربية، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستحصل على الدفعة الأولى من الدعم، بعدما وضعت طلباتها من أجل الاستفادة من هذا البرنامج الأول من نوعه في المغرب.