تم توقيع اتفاق مغربي مع الاتحاد الأوربي وإسبانيا بخصوص مكافحة الهجرة غير النظامية.
فقد اتفق كل من وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ومفوضة داخلية الاتحاد الأوربي، إيلفا جوهانسون، الجمعة، في الرباط، مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تعزيز شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي تشمل آليات للتعامل مع أساليب العمل الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
هذا، وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، أن كلا من المفوضة الأوربية والوزيرين المغربي والإسباني، عبروا في لقائهم المشترك عن حزنهم على المهاجرين الذين لقوا حتفهم في “الأحداث المؤلمة” التي وقعت في 24 يونيو، وكذلك الجرحى بمن فيهم عناصر من القوات الأمنية.
وأضاف أن “هذه الأحداث، إضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تضع على المحك الآليات التقليدية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتدل على الخطر الشديد لشبكات الاتجار بالبشر والمخاطر التي هي على استعداد لتوليدها”. كما ناقش المسؤولون، التحقيقات التي يتم إجراؤها لتوضيح ملابسات اقتحام السياج الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة.
ويتوقع أن تشمل آليات التعاون العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين المغرب والمفوضية الأوربية بشكل أساسي دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك القيام بالتحقيقات المشتركة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوربي.
وأوضحت مصادر الداخلية الإسبانية، أن إسبانيا في مجال الهجرة باتت تتعاون مع بلدان المنشأ والعبور، بهدف مكافحة عصابات المافيا التي تتاجر بالأشخاص، سواء من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية أو من خلال الإجراءات المشتركة.
وتمكن الآليات الإسبانية والأوربية التي تم إنشاؤها في أراضي العبور والمنشأ، من إيقاف 40 في المائة من حركات الهجرة غير النظامية في الأصل، مما يؤدي أيضًا إلى تقليل الأرواح المعرضة للخطر في الرحلات بنسبة 40 في المائة. كما تعمل المفوضية الأوربية، في إطار ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، على إنشاء آليات تعاون بشأن مسائل الهجرة مع بلدان المنشأ والعبور.