وجه الإتحاد العام لمقاولات النقل الدولي للبضائع والإرساليات طلبا إلى رئيس فريق فيدرالية النقل التابع للإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، من أجل مساءلة الجهات الوصية
حول مشكل رفض التأشيرات المتكرر من طرف قنصلية فرنسا بأكادير لفائدة المئات من السائقين وأصحاب مقاولات النقل الدولي للبضائع والإرساليات صنف السيارات النفعية.
وفي هذا السياق، التمس الاتحاد الكائن مقره بجماعة الدشيرة الجهادية، بجهة سوس ماسة، من رئيس الفريق توجيه أسئلة شفوية في الموضوع إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد الاتحاد في مراسلته، التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، بأن مشكل رفض التأشيرات يعاني منه المهنيون منذ أكثر من خمس سنوات، مما أدى إلى توقف نشاطهم بشكل شبه نهائي، وتراكم الديون وأقساط البنوك المتعلقة بأصحاب الشركات، بالإضافة إلى التهديدات اليومية التي يتلقونها من مؤسسات القروض المتعلقة بأقساط اقتناء العربات.
وشدد المهنيون على ضرورة تدخل السلطات المختصة لإيجاد حل عاجل ومستدام لهذا المشكل، باعتبار أنه يهدد مصالح قطاع النقل الدولي ويؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الأسر التي تعاني جراء هذا المشكل.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق واشتكى عدد من المهنيين في قطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع من تراكم مجموعة من المشاكل والإكراهات التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل، وفي مقدمتها مشكلة التأشيرات بمدينة أكادير.
وانتقد هؤلاء انعدام المواعيد على منصة BLS Agadir، إلى جانب وضع شروط تعجيزية لمنح التأشيرات كمطالبة السائقين باستعمال البريد الالكتروني الخاص بهم، مع الأداء بالبطاقة البنكية الشخصية، علما بأنهم تحت الضمانة المالية الفعلية للشركة المستخدم بها.
وكان النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، اسماعيل الزيتوني، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تساءل فيه عن الإجراءات التي سيتم تبنيها لحل المشاكل المطروحة في قطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع في أقرب الآجال.
وشدد النائب البرلماني على أن القطاع المذكور يضطلع بأدوار حيوية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ببلادنا ويسهم في تنزيل الاتفاقات والالتزامات التي تربط المغرب مع شركائه التجاريين الدوليين، عبر تأمين الحركة الدولية لنقل السلع والبضائع.
واعتبر النائب البرلماني أن المشاكل التي يعاني منها القطاع تؤثر بشكل سلبي على تفعيل مجموعة من التعهدات والالتزامات التجارية الدولية، وهو الأمر الذي كانت له تداعيات على استمرارية نشاط عدد من الشركات.
وأكد ذات المتحدث أن هذا الوضع دفع بمجموعة من المقاولات النقلية إلى إعلان إفلاسها، فيما لا زالت أخرى تجد صعوبات للاستمرار في نشاطها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا لحل الأزمة التي يشهدها القطاع، خاصة على مستوى مدينة أكادير.