حسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجدل حول الحلال والحرام فيما يتعلق بالتعامل بالعملات الرقمية وتداولها، وضمنها البتكوين المشهورة على الصعيد العالمي.
في هذا السياق، أفتت لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد بعدم جواز التعامل بهذه العملات التي وصفتها ب “غير الرسمية” بحالتها الراهنة، ولا تداولها، ولا تصنيعها.
وبررت اللجنة في قرار نشرته في موقعها الرسمي هذه الفتوى بأن “العملات الرقمية لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم”.
وأوضحت اللجنة أن “هذه العملات الرقمية ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود، والتي من أهمها : أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون”.
واعتبرت اللجنة أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من الوظائف سالفة الذكر، إذ أنها ليست عملات معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة”، وفق تعبير قرار اللجنة.
وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أن “العملات الرقمية ليست سلعاً، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها كما هو الحال في السلع، كما أنها ليست أصلاً مالياً، فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة”.
وخلصت لجنة الفتوى إلى أن “العملات الرقمية لا تمثّل أي موجود حقيقي، كما لا تصدرها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”.
ولفتت اللجنة إلى أن “الفقهاء تنبهوا منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان”.
وقالت اللجنة نفسها أنّ “التعامل بالعملات الرقمية وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، بل يفضي إلى مفاسد ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”.
ولفتت اللجنة إلى أن “تحريم التعامل بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، وهو ما يوجب صيانة الأمة ودُوَلها بسدّ الذريعة إليها، وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات”.
واستثنت اللجنة من فتواها “حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم، إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”.
يذكر أن فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول التعامل بالعملات الرقمية يأتي تزامنا من النمو المطرد الذي عرفته أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا العام أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.
ووفقا لما أورده تقرير نشرته شركة Chainalysis، فإن المستخدمين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلوا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر ب48 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويُعد هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم، حيث بلغت 40 في المئة في أوروبا، و36 في المئة في أمريكا الشمالية و35 في المئة في وسط آسيا وجنوبها.
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير، هي موطن لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبني العالمي للعملات الرقمية في عام 2022، حيث احتل المغرب الرتبة 24، ومصر 14، فيما حلت تركيا في الرتبة 12.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.