من المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الاستنطاق التفصيلي لخمسة مشتبه فيهم، كانوا موضوع شكايات تقدم بها ضدهم مستثمرون وسياسيون ومسؤولون عموميون بارزون.
وذكرت مصادر مطلعة أن توقيف المشتبه فيهم المتابعين على ذمة هذه القضية يأتي بعد اتهامهم من طرف الأطراف سالفة الذكر بالابتزاز وربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني ينشر محتوى يسيء إلى سمعتهم.
واتهم المشتكون في تصريحاتهم المتطابقة لدى مصالح الأمن المشتبه فيهم بأنهم على صلة بمالك الموقع الذي يقطن بإيطاليا، حيث يقومون بتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة من أجل نشرها في موقعه الإلكتروني، قبل أن يعمدوا إلى ابتزازهم ومطالبتهم بدفع أموال طائلة مقابل التوسط لهم من أجل حذف المقالات المنشورة.
وبعد توصلها بهذه المعطيات، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في هذه القضية، والتي أكدت وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني المذكور.
وإلى جانب ذلك، تبين بعد تنقيط معطيات هذا المشتبه فيه أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تبين أن صاحب الموقع المذكور مبحوث عنه بموجب مذكرة صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على خلفية قضية تتعلق بالنصب، كما سبق أن صدر حكم قضائي بحجب موقعه سنة 2021 لعدم ملاءمة وضعيته مع مستجدات قانون الصحافة والنشر.
هذا، وقد تم توقيف المتوطرين في هذه القضية بعد تحديد هوياتهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تقررت متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، ليتم إيداعهم سجن بوركايز، فيما يتابع اثنان آخران في حالة سراح، بعدما وجهت لهم تهم “النصب والاحتيال والابتزاز”.