ابتدائية أكادير تدين الطبيب السنغالي المتهم بإجهاض طالبة جامعية، ما تسبب في وفاتها

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بأكادير الطبيب السنغالي المتهم في قضية إجهاض طالبة جامعية بأكادير بسنتين نافذة، و الحرمان من مزاولة مهنة الطب مع أدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، كما قضت الغرفة ذاتها في نفس القضية، ببراءة الممرضة “ح. ل” مما نسب اليها وبعدم الاختصاص …
هذا، وسبق لقاضي التحقيق باستئنافية أكادير، أن أمر بإطلاق سراح الممرضة التي تشتغل لدى الطبيب المتهم و الإختصاصي في أمراض النساء والتوليد، في حين تم رفض ملتمس دفاع طبيب النساء السينغالي الجنسية، المعتقل على ذمة نفس القضية.
و جاء اعتقال الطبيب وممرضته التي تتابع في حالة سراح، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بإجهاض طالبة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت قيد حياتها، تتابع دراستها بالسنة الثالثة بجامعة بن زهر، قبل أن تلفض أنفاسها الاخيرة، صباح يوم الرابع من نونبر الفارط بالمستشفى الجهوي بأكادير جراء تدهور حالتها الصحية.
و طالب دفاع الطبيب الذي عينته نقابة الأطباء القطاع الخاص، بإحضار ثلاثة أطباء، تكفلوا بأجراء تشريح طبي للهالكة، وذلك قصد الإستماع الى شهاداتهم حول الاسباب الحقيقة للوفاة وحول ما إذا كانت الهالكة، قد توفيت على إثر عملية اجهاض تمت بطريقة طبية، أو بسبب تعاطيها لمواد وأعشاب تقليدية.
و كانت والدة الضحية التي تقطن بضواحي تارودانت، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام، في موضوع وفاة ابنتها، ضد الطبيب ، تتهمه بالتسبب في مقتل ابنتها، بعد عملية إجهاض فاشلة، تدهورت على إثرها صحة ابنتها التي سقطت في حالة غيبوبة، حيث لفضت أنفاسها الأخيرة المستشفى الجهوي بأكادير به، موجهة الاتهام في شكايتها الى الطبيب المتورط في عملية إجهاض ابنتها.
هذا، وسبق لقاضي التحقيق، أن استمع الى طبيب أخر، مختص في الولادة يزاول مهامه بتارودانت وطبيبة بمدينة أولاد تايمة، كشهود في ملف القضية، على اعتبار ان الضحية، كانت قد زارت عيادة كل منهما في وقت سابق، على أمل ان تجد حلا لمشكلة الحمل التي تورطت فيه، لكن دون جدوى، وهو ما جعلها تقصد عيادة طبيب النساء المتواجدة بحي تيكوين ضواحي أكادير، بمعية والدتها وبواسطة من إحدى السيدات، حيت خضعت لفحوصات وتناولت بعض الأدوية المحددة، غير ان حالتها الصحية سرعان ما تدهورت في نفس اليوم، مما ادى بوالدتها الى نقل بشكل متأخر الى المستشفى بعد سقوطها في غيبوبة.