أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الإثنين 28 مارس 2022، بإيداع المدير العام لمؤسسة “بنك افريقيا” سجن “عكاشة” وذلك على خلفية تورطه في ملف النصب على مؤسسات بنكية.
وإلى جانب ذلك، قرر قاضي التحقيق إحالة مسؤولين آخرين السجن نفسه، وضمنهم موثق بمدينة سطات ومسؤول سابق عن تسليف الكمبيالات ومسؤول تجاري في وكالة “زينيت”، وذلك بعد تورطهم رفقة مدير “بنك افريقيا” في القضية التي يتابع من أجلها برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق متابعة سيدة، متورطة في الملف نفسه، والتي تكون زوجة أحد المتهمين في حالة سراح.
وتأتي هذه القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بعد التوصل إلى أدلة وقرائن تفيد تورط المتهمين السالفي الذكر في تسهيل عمليات النصب في عشرات المليارات لصالح البرلماني المذكور على إحدى المؤسسات البنكية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت قبل حوالي شهرين، عندما قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بخمس سنوات حبسا نافذة، في حق برلماني سطات، الذي ثبت تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
وقضت المحكمة في حق البرلماني نفسه بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.
وجرت هذه القضية أسماء أخرى وازنة، بعد تصريح البرلماني بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في البنك، لتسهيل عمليات النصب التي كان يقوم بها.