وجه النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ الصحية.
وأوضح النائب البرلماني أن العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ الصحية تصاحبه إكراهات عدة، منها عدم تمكن المواطنين من قضاء مصالحهم بمجموعة من المرافق العمومية، وهو ما يعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى الخدمات.
وأكد البرلماني المذكور أنه لا وجود لأي نص تشريعي يشترط الإدلاء بجواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق معينة، معتبرا أن الاستمرار في العمل بالجواز وحالة الطوارئ يعيق مصلحة المواطنين أكثر مما يخدمها.
وتساءل حموني عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.
يذكر أن الحكومة كانت قد فرضت حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس من العام المنصرم، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، وهي الحالة التي تم تمديد سريان مفعولها بسائر أرجاء التراب الوطني أكثر من مرة، وإلى حدود اليوم.
أما بخصوص جواز التلقيح، فقد جرى اشتراط الإدلاء به لولوج المرافق العمومية والإدارات ومؤسسات الدولة قبل أشهر من الآن، في خطوة فجرت احتجاجات عارمة، دون أن يتم التخلي عن هذه المقاربة التي لا تزال بدورها سارية إلى اليوم.