وجه التنسيق النقابي الذي يجمع كلا من المكتب الإقليمي للجلمعة الوطنية للصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان، مراسلة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان أيت ملول، وذلك بخصوص بيان صادر عن بعض هيئات المجتمع المدني بإنزكان ايت ملول.
في هذا السياق، توقف التنسيق النقابي عند البيان الذي أصدرته هيئات المجتمع المدني المذكورة، بتاريخ 22 شتنبر 2023، والذي تضمن ما سمي بأنه “اتهامات خطيرة في حق الأطر الصحية العاملة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان بوقوفها وراء كميات مهمة من الأدوية المفقودة التي تقدر كلفتها ب 70 مليون سنتيما”.
وفي سياق متصل، اعتبر التنسيق بأن الاتهامات سالفة الذكر “تمس بسمعة موظفي الصحة و بسمعة و هيبة المرفق الصحي العمومي”، داعيا إلى “فتح تحقيق عاجل في ملف اختفاء الأدوية المزعومة حماية للمال العام”.
ومن جهة أخرى، طالب التنسيق، في مراسلته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، المصالح المختصة بـ”إظهار الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، حماية للمهنيين من الإشاعات المغرضة التي تطالهم ومتابعة المسؤولين عنها”.
هذا، وقد وجه ذات التنسيق مراسلة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول بخصوص بيان جمعيات المجتمع المدني بالإقليم،
والذي اعتبر أنه “بعيد كل البعد عن أهداف العديد من الجمعيات والهيئات الموقعة عليه، والتي تجاوزت ما هو مسطر في قوانينها الأساسية”.
هذا، والتمس التنسيق من عامل الإقليم التدخل من أجل حماية مهني الصحة بإقليم إنزكان مما أسماه “الاستهداف” الذي يبتغي “تشويه صورتهم والمس بسمعتهم أمام الرأي العام”، خاصة وأن البيان لقي صدا إعلاميا كبيرا وجرى تداوله على نطاق واسع.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعيات المجتمع المدني بإقليم إنزكان أيت ملول كانت قد طالبت في بيانها المثير للجدل “الجهات المسؤولة عن القطاع جهويا ووطنيا بفتح تحقيق حول مآل الأدوية المفقودة بصيدلية المستشفى الإقليمي بإنزكان بقيمة تفوق 70 مليون سنتيم، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاسترزاق من لوازم ومعدات المستشفى”.