كشف مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، خلال اللقاء الخاص باستعراض التشكيلات المشاركة في الترتيبات الأمنية المتخذة، عن المحاور الرئيسية للبرتوكول الأمني المعتمد بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي يتضمن مجموعة من مخططات العمل الفرعية التي تروم تعزيز التواجد الأمني البارز بمختلف قطاعات المدينة لضمان انسيابية السير بمختلف المحاور من جهة، وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم والوقاية من وقوع الجريمة أو كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة أخرى.
وأكد والي الأمن أن المخطط الأمني المعتمد يرتكز أيضا على تكثيف دوريات الشرطة بمحيط المؤسسات الفندقية والمطاعم ومختلف المواقع السياحية التي ستحتضن الاحتفالات، ولاسيما الشريط الساحلي، وكذا تدعيم التواجد الأمني بالوسط الحضري للمدينة، عبر تعزيز دور الفرقة السياحية وتنصيب دوريات ثابتة وأخرى محمولة، مع إقامة سدود قضائية ونقط للمراقبة بمختلف المحاور بهدف التحقق من هويات الأشخاص ومراقبة المركبات.
وأشار المسؤول الأمني ذاته أنه تمت تعبئة كافة الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل المخطط الأمني بما يضمن مرور هذه الاحتفالات بدون حوادث، حيث تم تجنيد مختلف الوحدات الأمنية وتدعيم الفرق الميدانية للأمن العمومي والشرطة القضائية بتعزيزات إضافية، فضلا عن تسخير الوسائل اللوجيستية اللازمة، من مركبات ومعدات التدخل، وباقي الوسائل من أجهزة الرصد، الفرق السينوتقنية، وحدات التنقيط الآني، ومركبات مزودة بالكاميرات وغيرها.
وبالموازاة مع الترتيبات التي تم اعتمادها على مستوى الوسط الحضري والقطاع السياحي، أكد المسؤول الأمني سالف الذكر أن باقي أحياء المدينة تحضى بدورها بترتيبات أمنية مهمة، حيث تم تدعيم دوائر الشرطة بأعداد كافية من شرطة الزي والنجدات والدراجين إلى جانب الفرق الميدانية للشرطة القضائية، وذلك بغية خلق تغطية فعالة وشاملة بما يسمح بتعزيز الشعور بالأمن لدى الساكنة وكذا محاربة كافة أشكال الجريمة.
يذكر أن ولاية أمن أكادير عبأت كافة مصالحها لتأمين مرور احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في أجواء آمنة، وكذا ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، حيث تم تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية اللازمة لهذا الغرض.