استنفرت المفتشية العامة للمالية مصالحها إثر رصد مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد طلبت المفتشية من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد المقاولات المشتكية من المنافسة.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح التفتيش طلبت وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف للتأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة.
وكشفت المصادر ذاتها أن المقاولات التي تعرضت للإقصاء تلقت تبريرا واحدا متمثلا في عدم تطابق أنشطتها الواردة في شهادات محل فرض الضريبة الخاصة بها مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم تقديمها مستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والتي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات العمومية المنظمة.
ومن أجل كشف الملابسات المحيطة بهذا الموضوع، لجأ مفتشو المالية إلى التنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب لغاية التثبت من التزام المقاولات المشتكية بالمقتضيات القانونية عند تعديل أو توسيع النشاط الخاضع للضريبة المسجل في شهادة الرسم المهني، خصوصا ما يتعلق بوجوب إبلاغ الإدارة الجبائية بذلك، مع تقديم جميع الوثائق التي تثبت التغييرات الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن التوجيهات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تدبير طلبات عروض خاصة بالصفقات تركز
على وجوب التثبت من طبيعة نشاط الشركات المتنافسة ووضعيتها الجبائية خلال مرحلة معالجة ملفات الطلبات، ومدى تطابق نشاطها مع موضوع الصفقات المعلن عنها.