فرضت بعض مدارس التعليم الخصوصي زيادات جديدة على رسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل، في غياب أي اتفاق مسبق بينها وبين أسر التلاميذ.
وتحدث بعض أولياء الأمور عن زيادات تتراوح ما بين 100 و200 درهم وأكثر في بعض المدارس، فيما أكدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن الأمر يتنافى مع العقد الذي سبق وتم اعتماده لتأطير العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور.
ووصل صدى هذا الموضوع إلى البرلمان، حيث وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد فيه أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات واسعة حول رقابة الدولة على هذه المؤسسات، الأمر الذي يثقل كاهل آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
وحسب ذات المصدر، فقد ظلت رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية الخصوصية، خلال السنوات الأخيرة، مثار جدل ومصدر شكاوى من أسر التلاميذ، علما أنه تم توقيع عقد يؤطر العلاقة بين الطرفين، خلال السنة الماضية، بهدف ضمان حقوق كل طرف.
هذا، وطالب الفريق الاستقلالي الوزير شكيب بنموسى بالكشف عن الدوافع وراء الزيادات الجديدة في رسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال السنة الماضية التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب، حيث يعد هذا العقد بمثابة وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها.
ووقعت هذا العقد كل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا العقد يعتبر وثيقة مرجعية تحدد مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، إضافة إلى مبادئ الوساطة بين الطرفين، الكفيلة بحل الخلافات والمشاكل الطارئة.