أفادت مصادر إعلامية، أن هناك اتجاها نحو إقالة بعض وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وبعض كبار المسؤولين ببعض الوزارات بينهم على الخصوص كتاب عامون، ومندوبو المصالح الخارجية للوزارات والمصالح الإقليمية، وكذا بعض كبار المؤسسات العمومية، وبالأخص مديري المراكز الجهوية للإستثمار، ودفع منتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تقديم استقالتهم، وذلك في غضون الأيام القليلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإعفاءات ستشمل بعض الوزراء المعنيين بالتوقيع على تنفيذ مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، والذين كانوا أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك الحسيمة، إضافة إلى تداعيات الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، وسيهم الأمر وزراء من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على الخصوص.
وأضافت المصادر أنه سيتم تنبيه ولاة وعمال بعض المدن والأقاليم جراء تقاعسهم وهم يمثلون السلطة المحلية في مواكبة المشاريع التنموية التي تتعثر بفضل عدم استكمال ملفات نزع الملكية، إذ تخسر وزارة الداخلية سنويا 1.6 مليار درهم من المال العام، في المنازعات بمختلف محاكم المملكة، لأداء غرامات لأصحاب الأراضي.
