من المرتقب أن تعقد غرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لإعادة محاكمة رئيس جماعة بوزنيقة، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي أدين سابقا من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، فستخصص هذه الجلسة لرفع حالة التنافي بإبعاد القضاة الذين كانوا ضمن هيئة الحكم بجلسات محاكمة الرئيس ابتدائيا واستئنافيا، كما سيتم استدعاء المتهمين مجددا.
ووفقا لذات المصادر، فإن إعادة محاكمة رئيس الجماعة، وهو أيضا نائب برلماني، تأتي بعد صدور قرار عن محكمة النقض يقضي بقبول طلبه الطعن في الحكم الصادر في حقه بعد إدانته بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وكان رئيس جماعة بوزنيقة قد توبع على ذمة هذه القضية بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي وقف على عدم التزامه ببرنامج العمل المنصوص عليه بالقانون التنظيمي للجماعات، والذي كان يجب أن يتم العمل به منذ سنة 2016.
وإلى جانب ذلك، وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال افتحاصهم الملفات التدبيرية ذات الصلة بالجماعة المذكورة على عدم اتخاذ مجلس الجماعة القرارات الكفيلة بتحسين الأداء الجماعي وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة المحلية.