كشفت يومية “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري أن محكمة إسبانية بمنطقة مونطور تیس دیلباييس ببرشلونة قررت إعادة الطفلة المغربية “مريم” إلى أسرتها، بعدما انتزعتها منها السلطات سابقا.
وكانت السلطات الإسبانية قد انتزعت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات من والدتها بدعوى أنها تتعرض لاعتداء على يد والدها، فيما أكد القرار القضائي الصادر في القضية غياب أي أدلة تثبت هذه الاتهامات.
وأوضحت اليومية أن الحكم الصادر في القضية يأتي بعد تنصيب الأسرة محاميا للترافع عنها، فضلا عن الضغوطات التي مارستها الجالية المغربية بإسبانيا بعد احتجاجها دفاعا عن والدة الطفلة التي تناقلت محنتها العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية كذلك.
ووصف أفراد الجالية المغربية بإسبانيا قرار السلطات بنزع الطفلة من أمها بأنه “مشبوه”، خاصة وأن الشهادات الطبية التي تحصلت عليها لم تتبث تعرضها لأي اعتداء من طرف والدها، كما أن الأخير لم يتم اعتقاله أو متابعته لانعدام أي أدلة توجب ذلك.
وحسب ما أوردته وسائل الإعلام، فإن توجيه هذه الاتهامات لوالد الطفلة كان من طرف إحدى أستاذاتها في المدرسة، فيما لم يتم تأكيد ذلك من طرف الطفلة ولا والدتها.
هذا، ونوه العديد من أفراد الجالية المقيمين بالديار الإسبانية بالقرار القاضي بإعادة الطفلة إلى والدتها المكلومة، منتقدين توجيه اتهامات خطيرة ومجانية للمغاربة، بشكل يضرب في العمق هوية الجالية وقيمها الأخلاقية.
واعتبر هؤلاء أن السلطات الإسبانية وجهت هذه الاتهامات إلى أسرة كانت تعرف حيثيات حاجتها وظروف عيشها، حتى يتسنى لها مستقبلا وقف طلبات المساعدات التي تتقاطر عليها من طرف بقية أفراد الجالية.