تواصل موجة الغضب في صفوف موظفي قطاع الجماعات المحلية، المنتمين إلى الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي كانت أعلنت عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و29 شتنبر الجاري، متهمة الوزارة الوصية والحكومة بمحاولة تمرير مشاريع قوانين «تضرب مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها مشروع إصلاح قانون التقاعد»، والذي قال موظفو الجماعات المحلية إنه يشكل «تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على أحد الحقوق التاريخية للأجراء المغاربة، يأتي في سياق التنفيذ الحرفي لتوصيات المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على حل أزماتها على حساب العمال»، حسب بيان الموظفين الذين انتقدوا فيه وضعية مهنيي قطاع الجماعات المحلية، وهددوا بتنظيم وقفة بالتزامن مع إضرابهم الوطني أمام مقر وزارة الداخلية.
في المقابل، طالب الموظفون المحتجون عمال الأقاليم والولاة، بالتدخل «لفرض احترام حق الانتماء النقابي، وفتح الحوارات مع المكاتب النقابية، مع الحرص على احترام حق تعليق السبورات النقابية في مقرات العمالات والولايات والجماعات والمجالس الإقليمية و الجهوية» وبـ«تفعيل اللجان الثلاثية الإقليمية المشكلة من ممثلي النقابات ورؤساء الجماعات والسلطات الإقليمية والجهوية لفض النزاعات بالجماعات الترابية، فضلا عن الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشهادات في السلالم المناسبة وبأثر رجعي بدون قيد أو شرط، وحذف السلم 7 أسوة بموظفي وزارة العدل، وجعل الترقية من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتحها على سلالم أرقى».
عن الأخبار
