وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول الإضراب الذي قرر موزعو الغاز خوضه ليومين متتاليين.
في هذا الصدد، أشار رئيس الفريق بمجلس النواب إلى المخاطر التي قد تنجم عن اضطراب التزويد بالغاز السائل، مذكرا بقرار
الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، والذي يقضي بالتوقف عن التوزيع، يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد.
وسائل حموني الوزيرة حول “التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح حوار مع ممثلي هذا القطاع الأساسي، الذين قرروا الإضراب كخطوة تصعيدية أمام الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب في الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، سائل حموني المسؤولة الحكومية بنعلي عن الحلول التي سوف تعتمدها وزارتها من أجل إنهاء المشاكل العالقة التي يعرفها قطاع توزيع الغاز، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تزويد المواطنات والمواطنين بالغاز، ومدى توفر المخزون الكافي لذلك.
يذكر أن الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، كانت قد أشارت في بيان لها إلى أن قرارها القاضي بالتوقف عن التوزيع ليومين، والذي من شأنه أن يؤثر على قطاعات عدة، سببه الزيادات غير المسبوقة للمواد الطاقية، ومنها مادة الغازوال والعجلات المطاطية وقطع الغيار الضرورية في عملية التوزيع.
وحذرت ذات الجمعية من “إفلاس مستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة، بسبب انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأهابت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب بكافة أعضائها والمنتسبين إليها الالتزام بالقرار المتخذ من أجل إنجاح ما وصفته بـ”المحطة النضالية”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مجموعة من مهنيي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أن جمعيتهم راسلت الجهات المعنية من أجل وضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، لكنها لم تتلق أي رد.
وأكد هؤلاء أن عدم تفاعل الجهات الوصية مع مطالبهم ومشاكلهم يجعل من المستحيل استمرارهم في عملية التوزيع، ومن هنا جاء قرار التوقف الاضطراري عن التوزيع لمدة يومين قابلة للتمديد.