تستعد الحكومة لإطلاق إصلاح جديد في تدبير الزمن الإداري داخل الوظيفة العمومية، بما يسهم في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين.
وكشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2026 أمام مجلس النواب، أن هذا الورش يتم تطويره بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار مراجعة شاملة لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح المرتقب يسعى إلى اعتماد نماذج عمل أكثر مرونة، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بإجراءات موجهة للنساء فقط، بل للنساء والرجال معا، لأن التوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية “مسؤولية مشتركة”.
وقدمت بن يحيى ثلاثة صيغ رئيسية ستشكل جوهر التغيير المنتظر، أولها نظام العمل الجزئي، الذي يتيح للموظف اختيار الاشتغال بنصف الزمن القانوني مقابل نصف الأجر، وهي صيغة قالت إنها تحظى باهتمام فئة واسعة من الموظفين، خصوصا خلال فترات تتطلب رعاية أسرية أكبر.
أما الصيغة الثانية فتتمثل في نظام التوقيت المرن، والذي يمنح الموظف إمكانية أداء مجموع الساعات المطلوبة يوميا أو أسبوعيا مع حرية أكبر في تحديد أوقات الحضور والمغادرة، حيث استعرضت الوزيرة مثال موظف يضطر لمرافقة أحد الوالدين إلى العلاج صباحا، حيث يمكنه تعويض ساعات الغياب لاحقا في اليوم نفسه أو في وقت آخر.
أما النموذج الثالث، فهو يتعلق بتوسيع العمل بصيغة العمل عن بعد، بعدما أثبت هذا النمط فعاليته في السنوات الأخيرة، إذ أكدت بن يحيى أن الحكومة تتجه إلى تأطيره بقواعد واضحة، مع إعطاء الأولوية للموظفين الذين يتحملون مسؤولية رعاية رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغط اليومي على العديد من الأسر.
وأبرزت الوزيرة أن التنسيق جار مع وزارة الشغل لدمج هذه الصيغ في مشروع إصلاح قانون الشغل، بما يضمن استفادة العاملين في القطاع الخاص من المرونة نفسها، في خطوة نحو رؤية شاملة تراعي مختلف الفئات المهنية.
وخلصت الوزيرة بن يحيى إلى أن هذه التدابير الجديدة “تخدم مصلحة الأسرة المغربية ككل، وتمنح الموظفات والموظفين إمكانيات واقعية للتوفيق بين عملهم وحياتهم الأسرية”، معتبرة أن المرونة في تدبير الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وتزايد الأعباء الأسرية.