تتواصل فصول محاكمة “إسكوبار الصحراء”، القضية التي تهز الرأي العام المغربي، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تحت المجهر، يواجه البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي، اتهامات ثقيلة تستدعي كشف الحقائق.
فقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي امتدت لساعات طويلة، استماعًا محوريًا للبرلماني عبد الواحد شوقي، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في القضية. شوقي، الذي نفى بشكل قاطع تزوير أي وثيقة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري.
في هذا السياق، قدمت المحكمة وثائق قيل إنها مقدمة من شوقي لمواجهة الناصيري، إلا أن الأخير تنصل من أي علاقة بها، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة حسابات نادي الوداد الرياضي في تلك الفترة. هذا النفي يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر الوثائق وصحتها، خاصة بعد إشارة شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر.
و في تطور لافت، رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب دفاع سعيد الناصيري الاطلاع على وثيقة زعم شوقي أن الناصيري أرسلها له عبر الهاتف. ممثل الحق العام أوضح أن هذه الوثيقة لا تعتبر دليلاً قانونيًا، وأنه لا يمكن فحص هاتف شاهد في جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة.
وفي تصريح قد يقلب موازين القضية، كشف عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل حوالي 20 يومًا من اعتقال الأخير. وخلال هذا اللقاء، طلب الناصيري من شوقي التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم. الأدهى من ذلك، أن شوقي أشار إلى أن الناصيري تفوه بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مؤكدًا أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر عام 2016.
هذا، و بعد الاستماع الماراثوني لشهادة شوقي، رفعت هيئة الحكم الجلسة للاستراحة، على أن تستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات.
و مع كل جلسة، تزداد قضية “إسكوبار الصحراء” تشويقًا، وتترقب الأوساط السياسية والرياضية والرأي العام المغربي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
فهل تكشف هذه المحاكمة الأسرار الخفية أم تزيد من غموض هذه القضية المعقدة؟