قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى يوم الجمعة 13 دجنبر 2024.
يأتي هذا التأجيل في إطار قضية معروفة إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”، حيث يواجه المتهمون اتهامات مرتبطة بعدة تجاوزات قانونية.
مطالب الدفاع: استبعاد ديباجة المحاضر
خلال جلسة اليوم الجمعة 6 دجنبر 2024، ركز فريق الدفاع على تقديم ملتمس لإبطال ديباجة المحاضر المرفقة بالقضية.
وأوضح المحامي امبارك المسكيني، في تصريح صحافي لموقع “كود”، أن هذه الديباجة لا تندرج ضمن اختصاصات الضابطة القضائية كما ينص عليها القانون.
وذكر المسكيني أن دور الضابطة القضائية يقتصر على جمع الأدلة وإجراء المعاينات، بينما يختص القضاء بتقييم الحجج والنيابة العامة بتكييف الوقائع.
وأضاف المحامي أن التقييم القانوني للوقائع لا يدخل ضمن اختصاص الشرطة القضائية، بل هو من صميم عمل النيابة العامة وقاضي التحقيق. وأكد أن فريق الدفاع يرى أن التقرير المرفق بالمحاضر، والذي يتألف من 117 صفحة، يتضمن آراء غير موضوعية من جهة إعداد المحضر.
خروقات قانونية مزعومة
فيما يتعلق بحقوق المتهمين، أشار المسكيني في ذات التصريح إلى أن موكله، سعيد الناصيري، لم يُبلغ بوضعه القانوني أثناء استجوابه، وهو ما يعد خرقًا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. هذه المادة تنص بوضوح على ضرورة إبلاغ الشخص المستمع إليه بوضعه القانوني، سواء كمشتبه فيه، كمشتكى به، أو كشاهد.
وأبرز المسكيني أن عدم الالتزام بهذا الإجراء القانوني قد أثر على حقوق الدفاع، وهو ما دفع الفريق القانوني للمطالبة ببطلان الإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على تلك المحاضر.
الدفوع الشكلية وتأجيل المحاكمة
من جهته، أوضح المحامي بوشعيب الگوط ، عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري لذات الموقع ، أن جلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة التي ركزت على إثارة الدفوع الشكلية.
وشملت هذه الدفوع انتقادات لمحاضر الشرطة القضائية وأمر الإحالة، مع تسليط الضوء على ما وصفه بالخروقات التي شابت هذه المساطر.
وأشار الگوط إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لاستكمال المرافعات بشأن الدفوع الشكلية، مما يترك المجال مفتوحًا لمزيد من النقاش القانوني حول مشروعية الإجراءات المتخذة في هذه القضية.
أبعاد القضية وتداعياتها
تثير قضية “إسكوبار الصحراء” اهتمامًا واسعًا، نظرًا لشخصيات المتهمين البارزة وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
ومع استمرار المحاكمة، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل القضاء مع هذه الادعاءات والدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع.
يبقى السؤال المطروح: هل ستُبطل المحكمة الإجراءات بناءً على المطالب القانونية للدفاع؟ أم أن الملف سيأخذ مسارًا آخر يُبرز أبعادًا جديدة للقضية؟ الإجابة ستتضح مع استئناف الجلسات المقبلة.