ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات ستشرع في 15 من شهر يونيو الجاري، في ترحيل حوالي 12 ألف عاملة مغربية كن يشتغلن في حقول الفرولة إلى المغرب.
وأضافت ذات المصادر أنه كان من المقرر أن تنطلق عملية نقل العاملات الموسميات شهر ماي الماضي، إلا أنه تقرر تأجيل ذلك نظرا للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وأكدت المصادر نفسها أن عملية نقل العاملات المغربيات ستنطلق من ميناء “الجزيرة الخضراء” في إسبانيا نحو ميناء طنجة، بمعدل ثلاث وأربع رحلات في الأسبوع، على أن يقوم أرباب العمل باستئجار السفن التي ستقل العاملات إلى الميناء المغربي.
وفي موضوع ذي صلة، شنت نقابة المزارعين الإسبان “asaja” حملة شرسة على المغرب، حيث روجت مزاعم بشأن وجود مادة “غير مشروعة” في الأفوكادو المغربي، مطالبين الاتحاد الأوربي باتخاذ عقوبات ضد المغرب بسبب ذلك.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة “lavanguardia” أن جمعية فلنسيا للمزارعين (ava-asaja)، روجت مزاعم عن كون “الأفوكادو العضوي القادم من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي يحتوي على بقايا كلوربيريفوس، وهي مادة نباتية ضارة بالصحة يحظر استخدامها في منطقة اليورو”.
وأكدت الحصيفة نفسها، أنه “من الممكن اكتشاف هذه الكميات في المختبر وبالتالي التأكد من صحة ما يتم الترويج له”، مضيفة أنه “كان من المقرر شحن هذه الأفوكادو إلى هولندا وإسبانيا وألمانيا والنمسا”.
رئيس الجمعية، كريستوبال أغوادو ، اتهم المغرب ب”الاحتيال”، حيث قال في بيان صحفي “نحن نتحدث ليس فقط عن وجود جرعة عالية جدًا من مادة تم منعها منذ أكثر من عام، ولكن أيضًا لمنتج زراعي يباع على أنه عضوي، وبالتالي، لا ينبغي أن يكون به بقايا من أي مادة اصطناعية “.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “ أفوكادو المغرب لا يتوفر على الضمانات الصحية المناسبة”، وهو ما يعرض المستهلكين “للخداع “.
جدير بالذكر، أن فرعا آخر لنفس المنظمة الزراعية “asaja” كان قد طالب في وقت سابق باتخاذ إجراءات ضد الفلاحة المغربية، والأمر ذاته بالنسبة لرابطة الفلاحين الشباب بألميريا، التي التمست من الاتحاد الأوربي إعادة النظر في الاتفاقية التجارية الحالية التي تجمعه مع المغرب، مبررة ذلك بعدم قدرة الفلاحين الإسبان على مجاراة المنتوج الفلاحي المغربي.