ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الإسبانية رفضت تسجيل طفل مغربي يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات في مدرسة عامة، رغم تأكيد إقامته في مدينة مليلية المحتلة.
ودخلت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على خط هذا الموضوع، متهمة إسبانيا بانتهاك حق الطفل المغربي في التعليم والتسبب في فقدانه نحو عامين من التعليم الرسمي.
في هذا الصدد، أوضحت اللجنة، أن الطفل الذي تشير إليه باسم AEA لحماية هويته، هو ابن لمواطن مغربي ولد في مليلية عام 2013، وعاش فيها منذ ذلك الحين.
وذكرت ذات اللجنة أن أم الطفل حاولت عندما كان في السادسة من عمره إلحاقه بمدرسة حكومية، لكن السلطات لم تعترف بإقامته، لأسباب غير واضحة.
وأضافت اللجنة أن الأم باشرت إجراءات قانونية مختلفة ، لكن السلطات الإدارية والقضائية المحلية تمسكت برفض قبوله في المدرسة، رغم مرور حوالي سنتين على الموضوع الذي يؤخر التحاق الطفل بالمدرسة.
ونتيجة لذلك، قدمت الأم شكوى إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة في مارس 2020، حيث أكدت الشرطة بعد مرور حوالي ثمانية أشهر من ذلك أن الطفل وعائلته يعيشون في مليلية، وهو أمر كاف لتسجيل الطفل في المدرسة، نظرا لأن القانون الوطني يقر بحق الأطفال المقيمين في التعليم.
وعلى الرغم من الاعتراف بإقامة الطفل وأسرته في الثغر المحتل، رفضت السلطات المحلية السماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أكدت أن وزارة التعليم الإسبانية أصدرت أمرا في مارس الماضي طالبت فيه السلطات المحلية بالسماح للطفل بدخول المدرسة، وهو ما تم أخيرا على إثره قبول الطفل في المدرسة.
اللجنة اعتبرت أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً، وحرم الطفل حقه في التعليم لسنتين، بالتالي لا بد من تحمل الجهات المعنية المسؤولية وإصلاح الأضرار التي سببها غياب الطفل المطول عن المدرسة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقديم الدولة تعويضا مناسبا للطفل واتخاذ خطوات مباشرة لمساعدته على اللحاق بالمدرسة، حيث إن سلطات البلاد تتحمل المسؤولية المباشرة في عدم تسريع توثيق إقامة الطفل في مليلية، وهو ما حرمه من الالتحاق بالتعليم الحكومي.
وإلى جانب ذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إسبانيا لضمان اتخاذ السلطات الإدارية والقضائية المحلية تدابير فعالة وسريعة لتأكيد إقامة كافة الأطفال المتواجدين بالثغر المحتل، وإلحاقهم بالمدارس دون تأخير.