أدانت الهيأة القضائية تلميذ تارودانت المتهم بتفجير البرلمان، و تشكيل كتيبة “أسود المغرب الإسلامي” بست سنوات سجنا نافذا…
وفي تفاصيل الحادث، حوكم المتهم و الذي هو من مواليد 1996 بأولاد تايمة، بست سنوات سجنا نافذة، لاتهامه بالانخراط في تشكيل كتيبة بالمغرب تحت مسمى “أسود المغرب الإسلامي” من أجل فتح جبهة قتالية جديدة بمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا بهدف تخفيف الضغط والحصار الذي يتعرض له تنظيم “داعش”، وذلك عبر قرصنة البطاقة البنكية والاستحواذ على الأسلحة بالثكنات العسكرية، وسرقة السيارات وإعادة بيعها، حسب صك الاتهام.
أما زميله العامل فتمت مؤاخذته بثلاث سنوات حبسا نافذة عشية يوم الخميس فاتح يناير 2018 من قبل غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الوطنية بسلا.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، قد التمس إدانة المتهمين استناداً إلى اعترافاتهما والخبرة التقنية المنجزة على المحجوزات، بالنظر لتتبعهما بالفكر المتطرف وربط علاقات مع متطرفين للتخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة والسعي للحصول على أسلحة نارية، إضافة إلى الاطلاع على تسجيلات مرئية بمواقع التواصل تتعلق بصناعة وتركيب العبوات الناسفة والصواريخ وتفخيخ السيارات. وأشار ممثل الحق العام أن هذه الخلية التي كانت تريد استغلال المناطق الجبلية بالمغرب كقاعدة خلفية وخصوصا جبال الأطلس اتخذت خطا تصاعديا وتدريجيا يمتد لخمس سنوات، وسطرت أهدافا لتفجيرها، انطلاقا من الاستيلاء على الأسلحة من الثكنات العسكرية بنواحي أكادير وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والسياح الأجانب والفنادق والحانات بأكادير باعتبارها مرتعا للفسق والرذيلة، إضافة إلى استهداف مقر البرلمان بالرباط وبعض الوزراء والشخصيات العمومية بهدف زرع الخوف وخلق الفوضى بالبلاد.
في هذا الصدد فإنه نسب إلى متهم تمهيديا أنه تواصل عبر الفايسبوك مع أحد نشطاء قرصنة البطائق البنكية، والذي أبدى تعاونه معه شريطة الاستفادة من 40% من عائدات هذا النشاط، بعدما كان المدعو عثمان قد اقترح عليه استغلال قرصنة البطائق البنكية كجانب من مشروعهم.
أما الدفاع فأكد أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة الأركان، وأن وضعية موكله بمثابة من أراد صناعة نمر من ورق. مشيرا إلى أن هناك خللا على مستوى محاضر الخبرة التقنية على ما سمي المحجوزات امتد حتى إلى تواريخ المحضر المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية والشرطة القضائية بأكادير.
وتساءل الأستاذ يونس عزيزي عن وسائل الإثبات التي تعادل خطورة الجرائم المتابع بها موكله، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا ما استثني محضر الشرطة القضائية، فضلا عن استحالة الوقائع المنسوبة إليه لأنها تدخل في باب الخيال العلمي. وطالب الدفاع بالبراءة لمؤازريه واحتياطيا مراعاة ظروفهما لأنهما يعيشان الهشاشة. ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.
عبد الله الشرقاوي