أكادير24
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير وزميله مدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات، وذلك في قضية مشروع باديس بالحسيمة، الذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه، عقب توصله بشكايات من متضررين، صيف 2014، خلال زيارته للمدينة.
وقضت الغرفة بنفس الحكم، في حق زميله علي غنام، الذي شغل منصب والي سابق بأكادير ومدير الشركة العامة العقارية التابعة للصندوق، وعدد من مسؤولي الشركة، ومهندسين ومقاولين ومسيري شركات ومراكز للدراسات.
وتوبع المسؤولون السابقون في صندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها”، وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، كما توبع في الملف ذاته 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة.
وكان الملك محمد السادس قد أمر بالتحقيق في القضية، عقب تلقيه شكاية من مهاجر مغربي خلال الزيارة الملكية للمدينة منتصف سنة 2014.
وتم تحريك الدعوى إثر العديد من الشكاوى التي أشارت إلى وجود اختلافات كبيرة بين التزامات الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، والممتلكات المسلمة للزبناء في إطار هذا المجمع الذي يمتد على خمسين هكتارا.