أدانت غرفة الجنايات باستئنافية سطات الأسبوع الماضي، أربعة موظفين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم و 10 ملايين سنتيم كتعويض للمطالب بالحق المدني في قضية تزوير محررات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2013، حينما قام ثلاثة مراقبين وعلى رأسهم رئيس قسم المراقبة بوكالة للضمان الاجتماعي بسطات في إطار المهام الروتينية الخاصة بالتفتيش، بمراقبة مؤسسة تعليمية خاصة.
وكانت لجنة التفتيش قد قامت بإحصاء وعد جميع الأساتذة في المدرسة الخاصة، وأضافوا في لوائحهم حتى أساتذة التعليم العمومي الذين يستغلون المؤسسة للساعات الإضافية للتلاميذ بالمقابل والذين صادف وجودهم حلول لجنة تفتيش الضمان الاجتماعي وبالتالي رفعوا تقريرهم للإدارة وطالبو صاحب المدرسة بأداء مساهمات الصندوق للأساتذة العاملين لصالح الدولة أكثر من ذلك حجزوا المدرسة قبل أن ينصفه القضاء.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.